نشست تخصصی «مناطق آزاد تجاری - صنعتی و توسعه استان کردستان: پتانسیلها، چالشها و راهکارها با تاکید بر جنبه‌های اقتصادی و بازرگانی» با حضور اساتید گروه اقتصاد و مشاور استاندار کردستان برگزار شد.
روز چهارشنبه (19 آبان) نشست تخصصی "مناطق آزاد تجاری - صنعتی و توسعه استان کردستان" پتانسیلها، چالشها و راهکارها با تاکید بر جنبه‌های اقتصادی و بازرگانی با حضور دکتر علی فقه‌مجیدی دکترای علوم اقتصادی، دکتر خالد احمدزاده دکترای علوم اقتصادی، دکتر پرویز کفچه دکترای مدیریت استراتژیک و رحیم حسن‌زاده مشاور استاندار کردستان برگزار شد.
در ابتدای این نشست دکتر پرویز کفچه ضمن اشاره به اهداف ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی تصریح کرد: در اهداف نوشته شده برای ایجاد مناطق آزاد تجاری بر تولید و صادرات حاصل از تولید تاکید شده است بنابراین باید به دنبال پاسخ این سوال باشیم که در بانه و مریوان چه پتانسیل‌های تولیدی وجود دارد که بتوان از آن برای صادرات استفاده کرد. وی ادامه داد: در مناطق آزاد تجاری موجود در کشور، بیشتر واردات نمود پیدا کرده است. رویکرد تولید و صادرات و جایگزین شدن آن با واردات در مناطق آزاد دغدغه‌ای در سطح کشور است و طبیعتا این موضوع در کردستان هم وجود خواهد داشت.
این استاد دانشگاه ضمن اشاره به پتانسیلها و چالش‌های پیش روی مناطق آزاد تجاری بانه و مریوان، تاکید کرد: پیوند دانشگاه و صنعت پیوند دو طرفه‌ای است که در آن هر طرف باید نقش خود را ایفا کند و باید تلاش کنیم مرزهای نامشخص و مبهم بین آنها را از بین ببریم و دست در دست هم به رشد و توسعه استان و کشور کمک کنیم.
تملک اراضی چالش پیش روی مناطق آزاد تجاری بانه و مریوان
رحیم حسن زاده، مشاور استاندار کردستان نیز ضمن ارائه گزارشی از پروسه مطرح شدن ایجاد مناطق آزاد تجاری بانه و مریوان، اظهار کرد: پس از طی مراحل اولیه این مسئله در قالب لایحه‌ای در سال 1396 به مجلس ارسال شد و در شهریور 97 در صحن علنی مجلس تصویب شد و پس از آن در شورای نگهبان مورد مخالفت قرار گرفت.
به گفته وی پس از رد این لایحه در شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و در سال 1400 در صحن علنی مجمع تصویب و در نهایت خرداد 1400 به عنوان قانون از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.
حسن زاده اعلام کرد: پس از ابلاغ از سوی رئیس جمهور، شورای راهبردی منطقه آزاد متشکل از دستگاه‌های اجرایی استان تشکیل و اولین جلسه این شورا نیز برگزار شد. در حال حاضر تدوین اساسنامه طرح منطقه آزاد استان در کمیسیون هیات دولت در حال بررسی است و طی روزهای آتی نتیجه آن اعلام خواهد شد.
مشاور استاندار کردستان با اشاره به 227 کیلومتر مرز مشترک با اقلیم کردستان عراق و مرزهای رسمی باشماق و سیرانبند، اعلام کرد: در این مرزها سالانه بیش از 6 میلیارد دلار مبادلات تجاری صورت می‌گیرد و این از پتانسیل‌های مهم استان است. به گفته وی شهرهای بانه و مریوان در سال‌های اخیر به سمت صنعتی شدن سوق پیدا کرده‌اند و این تغییرات نویددهنده سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران در این مناطق است.
حسن زاده همچنین به تلاش‌های سال‌های اخیر برای تامین زیرساخت‌های مناطق آزاد تجاری در بانه و مریوان گریزی زد و گفت: اتمام پروژه فرودگاه سقز، راه آهن سنندج-همدان و تامین حامل‌های انرژی پیش نیازهای ایجاد مناطق آزاد است که به اتمام رسیده است. وی در ادامه حوزه فعالیت‌های پیش بینی شده در این مناطق را تولید و مونتاژ لوازم خانگی و الکتریکی، واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی و پالایش مشتقات نفتی اعلام کرد. وی تملک اراضی را از چالش‌های پیش روی ایجاد مناطق آزاد تجاری بانه و مریوان عنوان کرد و گفت: عملیات اجرایی این مناطق نیز خود چالشی عمده است و تا نهایی شدن طرح جامع و ابلاغ آن راه زیادی باقیست.
ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل هوایی، زمینی و راه آهن در کردستان
در ادامه دکتر علی فقه مجیدی به محدودیت‌های اعمال شده بر مناطق آزاد جدید در کشور اشاره و عنوان کرد: کاهش مساحت مورد نظر مناطق آزاد تجاری، جدا کردن مناطق مسکونی، حذف کالای مسافری، حذف خودرو خارجی و مجتمع‌های تجاری از جمله این محدودیت‌هاست که موجب سلب بهره‌گیری از قابلیت این مناطق می‌شود.
وی به تاثیر این مناطق در فرآیند توسعه استانی و ملی اشاره کرد و گفت: اسناد بالادستی در این رابطه با اشکال مواجه است چراکه اهداف مناطق آزاد را در یک قالب کلی گنجانده و هدف همه را توسعه مناطق و کسب و کار اعلام کرده در حالیکه باید با توجه به موقعیت جغرافیایی و مزیت‌ها و پتانسیل‌های هریک از مناطق این اهداف تعیین شود.
فقه مجیدی برآیند مناطق آزاد تجاری را مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد: میزان بهره‌مندی از مزایای این مناطق به سیاست‌گذاری‌ها و توان سرمایه‌گذاری مردم استان و کشش کشورهای مجاور بستگی دارد.
وی قیمت پایین انرژی در ایران و نیروی کار ماهر و ارزان نسبت به سایر کشورهای همجوار را دو پتانسیل موجود برای تولید دانست و گفت: کشورهای عراق و سوریه و لبنان که می‌توانند اهداف صادراتی این مناطق باشند، سالها نیاز به بازسازی دارند. همجواری استان با اقلیم کردستان و اشتراکات زبانی این پتانسیل را در اختیار مناطق آزاد بانه و مریوان قرار می‌دهد که به نسبت سایر مناطق حضور فعالتری داشته باشند.
این استاد دانشگاه کردستان در ادامه به تشریح مزیت‌های مناطق آزاد تجاری کردستان نسبت به سایر استان‌ها پرداخت و افزود: زیرساخت‌های حمل و نقل هوایی، زمینی و راه آهن در استان باید توسعه پیدا کند. وی فراهم نبودن زیرساخت‌ها و مدیریت ناکارآمد را از جمله چالش‌های پیش روی مناطق آزاد تجاری بانه و مریوان دانست و خواستار تسهیلگری برای کارآفرینان و سرمایه گذاران در این مناطق شد.
ایجاد صنایعی با اقتصاد دانش بنیان و تجارت هوشمند در مناطق آزاد تجاری ضروری است
دکتر خالد احمدزاده نیز در این نشست تاکید کرد: اثرات مستقیم و غیرمستقیم ایجاد مناطق آزاد تجاری را نمی‌توان انکار کرد و اگر از طریق ایجاد این مناطق ارزش افزوده‌ای در استان ایجاد شود، بی شک در سطح کشوری هم ارزش فزاینده ایجاد خواهد شد.
احمدزاده عنوان کرد: اگر راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی مدنظر است، باید سیاست‌های راهبردی در برنامه‌های توسعه به سمت صادرات غیرنفتی و مجراهایی هدایت شود که مناطق آزاد تجاری بتوانند آن را مهیا، تثبیت و تسریع کنند.
وی ضمن اشاره به موقعیت استان کردستان از نظر نیروی انسانی، وضعیت آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی، آنها را موجب برجسته شدن قابلیت نظم تجاری در این استان نسبت به سایر استان‌ها دانست.
دکتر احمدزاده اعلام کرد: داده‌های آماری موجود از مرز باشماق و سیرانبند، در سطح کشوری مهم تلقی می‌شود و علاوه بر این همجواری ما با استان‌های کرمانشاه و ایلام و آذربایجان غربی موجب ایجاد هم‌افزایی شده و می‌تواند عامل تغییر و توسعه باشد و ما را به ادامه راه امیدوارتر کند.
وی ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد فضای مشخص با چارچوب‌های مربوط به مناطق آزاد تجاری- صنعتی، عنوان کرد: ایجاد صنایعی با اقتصاد دانش بنیان در این مناطق و تجارت هوشمند ضروری است و این گفتمان باید نهادینه شود. دکتر احمد زاده در پایان یادآور شد: اگر صادرات حاصل از تولید به سرزمین اصلی برگردد، می‌تواند توسعه اقماری ایجاد کند. همچنین ابعاد گردشگری استان هم پتانسیل ارزشمندی است که نباید نادیده گرفته شود. وی جذب سرمایه‌گذار را از جمله چالش‌های پیش روی مناطق آزاد دانست و آن را نیازمند برنامه‌ریزی مشخص و ایجاد گفتگوی دولت و بخش خصوصی دانست.
